و همچنين اگر مكلّف با امارهء واصله و حجّت كه به واقع اصابه نمىكند ، موافقت كند ، انقياد كرده است ( زيرا به گمان خودش اين اماره مطابق با واقع بوده و برطبق آن عمل كرده است ) ولى اگر با آن مخالفت كند ، تجرّى كرده است ( زيرا به گمان خودش اين اماره ، مطابق با واقع بوده ولى بر خلاف آن عمل نموده است ) . بنابراين هريك از « منجّزيّت » و « معذريّت » و « تجرّى » و « انقياد » ، اثر عقلى مىباشند كه بر حجّت واصله و محرزه ، مترتّب مىشوند ، و گرنه نسبت به حجّيت واقعى كه و اصل نشده ، ترتّب هيچيك از آثار چهارگانه معنا ندارد . نتيجه : بحث در حجّت فعليّهء واصله است كه آثار چهارگانه مزبور را دارد ، و اگر نسبت به حجّيت اماره‌اى شكّ شود ، اين شكّ مساوق با قطع و يقين به عدم حجّيت است و لذا آثار عقلى مزبور برآن مترتّب نمىشود . و چنين اماره‌اى ، در مقام اثبات ، حجّيت ندارد ( اگرچه احتمال دارد در مقام واقع و ثبوت ، حجّت باشد ) زيرا حجّت بايد محرزه و معلومه باشد . به بيان ديگر : احراز و علم ، در حجّت فعليّه ، جزء موضوع است ، و آثار عقليّه چهارگانه ، برآن حجّتى مترتّب مىشوند كه معلومه و محرزه باشد . امّا اگر علم و احراز نباشد ، يك جزء موضوع ، منتفى مىشود و موضوع مركّب ( يا مقيّد ) با انتفاى جزء ( يا قيد ) منتفى مىشود . پس اگر حجّيت اماره‌اى احراز نشود ، شك در حجّيت آن ، يقين به عدم حجّيت را در پى دارد . و أمّا صحّة الالتزام . . . مصنّف در اين عبارت ، نظر شيخ انصارى را مطرح و ردّ مىكند ، به اين توضيح : نظر شيخ مرحوم شيخ ، در كتاب رسائل ، دو اثر ديگر ( علاوه بر چهار اثر مورد بحث ) را بيان كرده كه در موارد شكّ ، از انتفاى آنها مىتوان به انتفاى مؤثّر ( حجّيت ) پى برد . آن دو اثر ، عبارتند از : 1 - صحّت التزام به مؤدّاى طريق غير علمى ( ظنّى ) . 2 - صحّت اسناد .